2 . همو : . . . انسان ، آن‌گاه كه گرفتار بدهىهايى شد ، به يكى از اين دو صورت است : يا اينكه مالى آشكار در دست دارد و يا اينكه ظاهرا مالى در اختيار ندارد . اگر ظاهرا مالى در اختيار داشته باشد ، بر او واجب است كه آن را بفروشد و از قيمت آن بدهىهاى خود را بپردازد . اگر از اين كار خوددارى كرد ، قاضى اختيار دارد ؛ اگر خواست او را حبس و تعزير مىكند تا اموال خود را بفروشد و اگر مصلحت دانست ، خود قاضى بدون كسب اجازه ، آن اموال را خواهد فروخت . « 1 » 3 . همو : براى حاكم جايز است كه مال مفلس را بفروشد و بين طلب‌كاران تقسيم نمايد . شافعى نيز همين‌گونه فتوا داده است . ابو حنيفه مىگويد : حق ندارد اموال او را بفروشد ، تنها او را اجبار به فروش اموال مىكند ، اگر بدهكار فروخت چه بهتر و اگر نفروشد تا زمانى كه بفروشد او را حبس مىكند و خود ، بدون موافقت و رضايت مالك دست به فروش اموال او نخواهد زد . « 2 » 4 . ابو الصلاح حلبى : اگر اموالى مازاد بر خانهء مسكونى ، ستر عورت ، خادم و مركب لازم براى جهاد داشته باشد ، حاكم او را وادار مىكند كه براى پرداخت حقوق طلب‌كاران ، آن را بفروشد . اگر امتناع كند ، حاكم خود به فروش آن اقدام مىكند و قيمت حاصله را بين طلب‌كاران به ميزان طلب ايشان تقسيم مىنمايد . « 3 » 5 . علّامه حلّى : اگر مالى داشته باشد كه براى پرداخت بدهىهاى او كافى است ، به اجماع ، حكم حجر براى او صادر نمىشود ، بلكه پرداخت بدهىها از او خواسته مىشود . اگر بدهىها را پرداخت ، قضيّه حل مىشود و گرنه حاكم مختار است ، اگر طلب‌كاران درخواست كنند مىتواند او را حبس كند تا اينكه مال طلب‌كاران را ادا كند و يا اينكه خود اموال او را بفروشد و بدهى او را بپردازد . شافعى نيز به همين نحو حكم كرده ، ولى ابو حنيفه حبس را واجب دانسته و فروش را منع نموده است . « 4 » 6 . همو : اگر اموال او با بدهىهايش مساوى باشد و بدهكار كسى است كه از راه كسب و كار مىتواند مخارج خود را تأمين كند ، حكم به حجر او نخواهد شد ، بلكه به پرداخت بدهىها مكلّف مىشود . اگر خوددارى كرد ، حاكم او را حبس مىكند و يا مال او

--> ( 1 ) . همان ، ص 277 . ( 2 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 268 . ( 3 ) . كافى فى الفقه ، ص 342 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 51 و 58 .